سیستم دادگستری کانادا

با وجود این، هنوز یک نیاز فوری برای بهبود کارایی، اثر بخشی و عدالت در سیستم قضایی کانادا وجود دارد. چه در زمینه ی افزایش قدرت اختیار قضات، کاهش تعداد افراد آسیب پذیر و حاشیه نشین در سیستم و چه در تکمیل سریع تر پرونده ها، روشن است که قطعاً جای پیشرفت وجود دارد.

   یکی از مهمترین موارد در مورد سیستم دادگستری کانادا استقلال قضات است. این بدان معنی است که آنها از سایر بخشهای دولت که قوانین را وضع و اجرا می کنند جدا هستند. دولت قوانین را وضع می کند و قضات در هنگام حکم دادن، این قوانین را اعمال می کنند. همچنین قضات برای حکم دادن در دادگاه تحت فشار نیستند. دلیل این امر امنیت شغلی آنهاست - آنها تا زمان بازنشستگی شغل خود را حفظ می کنند. اگر حکمی نا خوشایند بدهند، اخراج نمی شوند. حقوق قضات خوب است، بنابراین برای اینکه حکم خاصی بدهند از کسی رشوه نمی پذیرند.

 

   به علاوه، رئیس هر دادگاه حق تصمیم گیری در مورد نحوه اداره دادگاه ها را دارد، نه دولت. حق تجدیدنظر در مورد حکم دادگاه نیز در تأمین عدالت در سیستم حقوقی کانادا بسیار مهم است. اگر هر یک از طرفین در دادرسی با حکم قاضی مخالف باشد، می توانند از دادگاه های تجدید نظر استان / ایالت، دادگاه تجدید نظر فدرال و / یا دادگاه عالی کانادا برای بررسی مجدد آن درخواست کنند. طرفی که درخواست تجدید نظر می کند باید نشان دهد که تفسیر قاضی از قانون یا واقعیت ها بر نتیجه تأثیر داشته است. اگر دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر را مجاز بداند، می تواند حکم قاضی را معکوس کند یا تغییر دهد، یا دستور دادگاه یا دادرسی جدید را صادر کند.

   اگر هنوز با تصمیم دادگاه تجدیدنظر اختلاف نظر وجود داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند به دادگاه عالی کانادا - دادگاه تجدیدنظر نهایی ارجاع داده شود. این دادگاه فقط پرونده هایی را می پذیرد که در سرتاسر کشور مهم هستند یا مربوط به حوزه های ناآرام قانون است، مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت عدم توافق با رسیدگی به پرونده، تصمیم دادگاه تجدیدنظر پابرجاست. اگر دیوان عالی کشور موافقت خود را برای رسیدگی به پرونده ای اعلام کند، می تواند حکم قاضی را معکوس یا تغییر دهد ، دستور دهد دادرسی جدیدی صورت گیرد یا با تصمیم دادگاه تجدیدنظر موافقت کند. با این وجود، روش هایی وجود دارد که سیستم دادگستری کانادا برای اطمینان از ایمنی و عدالت بلند مدت برای همه کانادایی ها نیاز به تغییرات دارد. به دلیل افزایش شمار جرایم، قضات دیگر قادر نیستند در تمام شرایط یک پرونده، مجازاتی را که برای مجرم خاص مقابل خود عادلانه و معقول می می پندارند، تعیین کنند و در عوض باید حداقل مجازات های اجباری را تعیین کنند. برای تعیین مجازات  بسیاری از مجرمان، این امر مشکلی نیست.

 اعمال آنها سزاوار مجازات جدی است. در واقع، برخی پیشنهاد می كنند كه حداقل مجازات اجباری حكم قطعیت را فراهم كرده و به اطمینان از برخورد برابر با مردم كمك می كند. گرچه در عمل، آنها اغلب اطمینان از تناسب مجازات با جرم را دشوار می کنند. تأخیرها در سیستم دادگستری نیز به طور فزاینده ای به قربانیان، جوامع و متهمان آسیب می رساند. با توجه به مدت زمان لازم برای محاکمه، در حال حاضر تعداد بیشتری از افراد در زندان های استان در انتظار محاکمه یا مجازات هستند، که در واقع در حال گذراندن مجازات هستند. قربانیان و خانواده های آنها معمولاً باید سال ها صبر کنند تا شاهد اجرای عدالت باشند، و حتی برخی نیز متهمانی را که قبل از محاکمه اخراج شده اند، به دلیل تأخیرهای غیرقابل قبول قانون اساسی، دیده اند. تاخیرها و ناکارآمدی ها، تمرکز سیستم قضایی را برای دست گیری، محکومیت و مجازات مجرمین جدی دشوارتر می کند. شاید مسئله دارترین جنبه سیستم دادگستری کانادا، حضور بیش از حد جمعیت آسیب پذیر به عنوان مجرم و قربانی باشد.

 

     در کانادا، افراد بومی بیشتر در معرض خطر درگیر شدن با سیستم دادگستری هستند. میزان بیش از حد حضور آنان را نمی توان دست کم گرفت. در حالی که بزرگسالان بومی حدود 3٪ از جمعیت کانادا را تشکیل می دهند، آنها تقریباً 30٪ پذیرش بازداشتگاه استانی / ایالتی / فدرال را تشکیل می دهند. سیستم دادگستری کانادا از بهترین  ها در جهان محسوب می شود. بسیاری از کشورهای دیگر، برخی از منشور عدالت کانادا را منعکس کرده اند و مقامات قضایی کانادا اغلب برای خدمت در دادگاه ها و دادگاه های بین المللی انتخاب می شوند. علی رغم این، گاهی سیستم ناکارآمد شده و در بعضی مواقع با تاخیرها فلج می شود. قضات کمتر از هر زمان دیگری برای اطمینان از متناسب بودن مجازات با جرم متهم دارای اختیار هستند. مردم بومی مخصوصا زنان، در زندان های کانادا بیش از حد  به طورجدی حضور دارند.